عنف رقمي مسلط على رقاب السياسيات اليمنيات
لدي أكثر من مائتي ألف متابع على الفيسبوك وأكثر من خمسين ألف متابع على التويتر وأُعتبر من أبرز السياسيات اليمنيات على الساحة الوطنية على أرض الواقع وفي العالم الرقمي، ومع هذا لا يمر يوم إلا وأنا أخوض معارك مستمرة على الساحة الرقمية فقط لأني قررت أن يكون لي صوت.
يسمع العالم عن الحرب في اليمن والكارثة الإنسانية، ومؤخراً بدأت التقارير تتحدث عن الجرائم البشعة ضد النساء خاصة بما فيها الاختطاف والاغتصاب والتعذيب بعد أن عملت وزميلاتي جاهدات لإيصال هذه الجرائم للمستوى الدولي، واستطعنا التأثير من أجل إدراج مجلس الأمن للجرائم الجنسية -والقائمة على النوع الاجتماعي- في قائمة العقوبات المفروضة على اليمن وتم تسمية وإضافة أحد المسؤولين عن انتهاكات التعذيب والاغتصاب ضد النساء.
ونظرا لأن ما يحدث في أروقة المنصات الرقمية من عنف مسلط ضد النساء القياديات والسياسيات اليمنيات يجب أن يحظى بالاهتمام الكافي -أيضاً لأهميته وفداحة خطورته- فإننا نسعى لتوثيق هذا النوع من العنف وايصاله للمجتمع الدولي للضغط والمساءلة.
فالعالم الرقمي يعتبر واحد من أهم الوسائط التي فتحت آفاقاً واسعة للمشاركة بالشأن العام للمرأة اليمنية القيادية سواء داخل أو خارج اليمن. فبالرغم من أن نسبة الوصول للإنترنت بالمعايير العالمية في اليمن لا يتجاوز ثلث عدد السكان، إلا أننا رأينا كيف ساهمت الأحداث السياسية في عمل قفزة هائلة في عدد مستخدمي الإنترنت خاصة الفيسبوك حيث تضاعفت الحسابات اليمنية وارتفعت بنسبة 250% بين 2010 و2012 بسبب أحداث الربيع العربي في ذلك الوقت.
بعكس السياسيات اختباء نساء خلف حسابات ذكورية وأسماء وهمية في العالم الرقمي
ولا توجد إحصائية واضحة لعدد مستخدمات الإنترنت في اليمن ولكن يمكن قياساً الاعتماد على إحصاءات الفيسبوك التي تشير إلى أن 13% من أصحاب الحسابات في اليمن يُعرِّفون أنفسهم كإناث. ومن المتوقع أن الرقم أكثر بكثير وذلك لأن هناك الكثير من مستخدمات الإنترنت في اليمن لا يزلن يختبئن خلف حساب ذكوري واسم وهمي خوفاً من المضايقات والبعض خوفاً من الأهل من ذوى الخلفيات المحافظة التي ترفض استخدام نسائهن للإنترنت.
ولكن على عكس واقع عامة النساء في اليمن، فإن القياديات خاصة السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان منهن وضعن أسماءهن وصورهن بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي، بل واعتبرن هذه المنصات فرصة تعوضهن عن الإقصاء من مساحات صنع القرار والتي يحتكرها المسؤولون الذكور والمتنفذون ويتم قصر الوصول للمعلومة في المنتديات للرجال فقط ومنها مجالس القات، حيث عادة ما يتم من خلالها التأثير على السياسات العامة.
فهناك عدد من السياسيات الناشطات اللاتي استخدمن المساحات الرقمية للتأثير ويتجاوز متابعوهن على الإنترنت مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهن يعتبرن من أهم المصادر التي يلجأ إليها اليمنيون للحصول على المعلومات، ويتم تحويل تغريداتهن عادة إلى مواد إعلامية في صفحات إخبارية، واستطعن التأثير والضغط من خلال نشر آرائهن أو قيادة حملات مركزة سياسية أو متضامنة مع حقوق النساء.
ولكن اليوم هناك تراجع مخيف للإنجازات التي حصلت عليها المرأة اليمنية في المجال العام خلال الفترات الماضية أبرزها من خلال المشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. فإقصاء النساء من مواقع اتخاذ القرار لا يقتصر على التشكيلات الحكومية بل إن هناك إقصاء منظماً من المشاركة في العملية السياسية برمتها بما فيها مباحثات السلام بالرغم من دور القياديات الواضح في السلم المجتمعي والمساعدات الإنسانية.
وبالرغم من هذا التهميش نحاول أن نخلق لأنفسنا مكان في الساحة السياسية عن طريق قيادة مبادرات متعددة على رأسها الإعداد المشترك لخارطة الطريق النسوية للسلام في اليمن والتي شاركتُ في إعدادها من ضمن 30 امرأة قيادية بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام، ووضعت أسساً منهجية لتحقيق التوازن والمشاركة الحقيقية للمرأة في العملية السياسية في كافة المستويات.
هذه الخارطة إذا تم تبنيها ستشكل فارقا جوهريا في واقع المرأة السياسية اليمنية بل ستسارع في تحقيق السلام العادل والمستديم في اليمن لأنها تضع إطاراً ارشادياً مبنيا على منهجية حقوق الإنسان. ولكن تبني مثل هذه المبادرة بحاجة إلى تغيير حقيقي في عقلية قادة العملية السياسية وتقبلهم لدور المرأة بشكل صادق، وأن لا يكتفوا بطرح الخطابات الرنانة والوعود الوردية والابتسام في وجوهنا، دون ترجمة ذلك إلى واقع ملموس لتمكين النساء، وأن يتخذوا قرارات صارمة ضد العنف الرقمي وخطاب الكراهية والتحريض ضد النساء عبر تجريم هذا العنف ومساءلة المسؤولين عنه.
من التحرش الرقمي إلى الحرب الرقمية - استهداف ممنهج للنساء القياديات
فالنساء القياديات اليمنيات اليوم يعشن استهدافاً ممنهجاً ضدهن يتم فيه استخدام أساليب الحرب الرقمية من تجييش لحسابات الشخصيات المعروفة إلى تجييش الذباب الإلكتروني والحسابات الوهمية وتكنولوجيا التزوير وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات الباطلة أو التحرش الرقمي بالإضافة إلى الدخول في الأعراض وحشد الضغط المجتمعي ضدهن، عبر نشر الأخبار المزيفة واستهداف حياتهن الخاصة واختراق حساباتهن والبحث عن أسرارهن وصورهن لنشرها في المواقع باستخدام المنتجة الصورية وتكنولوجيا الديب فيك - التزوير العميق.
والحرب الرقمية تستهدف النساء القياديات أينما كُنَّ داخل أو خارج البلد، فهي لا تعرف حواجز جغرافية وتمتد آثارها إلى كل مكان يصل إليه الإنترنت. ولذلك هناك حاجة للتحرك الجاد من قبل الدولة وأهمية أن تتبنى سياسات للحماية الرقمية لمكافحة ومناهضة العنف الرقمي وخطاب الكراهية والتحريض ضد النساء، وتفعيل المؤسسات القضائية للتعامل مع الجرائم الرقمية التي أصبحت أداة من أدوات الحرب.
The appointment of Judge Sabah Al Alwani is good step towards improving gender quality however our Director @RashaJarhum highlighted how #Yemen-i women are still facing discrimination everyday. Reported by Mr. Abdullah Ali https://t.co/SAQmzI2mfK
— Peace Track Initiative مبادرة مسار السلام (@Peace_Track) September 16, 2022
ويمكننا القول إن الحملة التي كانت موجهة ضد النساء المنددات بالتشكيل الحكومي في 2020 والذي كان خالياً من أي حصة للنساء ولأول مرة منذ عشرين عاماً تعتبر نقطة تحول إلى الأسوأ في العالم الرقمي للمرأة اليمنية السياسية، حيث تم استهداف النساء القياديات اللواتي دشن حملة #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء، وتم تجييش شخصيات عامة معروفة وأخرى وهمية لمهاجمتهن بالتشكيك حول طبيعة عملهن أو توجيه اتهامات لا أخلاقية أو استخدام أساليب استقلاب الماضي والبحث عن مواقف سياسية تم مشاركتها سابقاً واستخدامها في سياق مغاير للواقع للتشويه والضرب في المصداقية، فالنساء محاسبات على كل ما يقلنه في أي وقت وموقف ولكن يُعذَر الرجال عن مواقف قديمة أو منشورات سابقة.
المشكلة في خطاب التحريض والعنف الموجه ضد السياسيات اليمنيات أنه خطاب لا يتحدث عن أفكارهن السياسية أو عن القضايا التي يدافعن عنها بل يستهدفهن شخصياً ويستهدف أعراضهن ويُجير النقاش إلى اتهامات بأفعال مشبوهة بهدف تأليب المجتمع عليهن.
تهديد رقمي يستهدف السمعة - "أنا شخصيا أجد نفسي عرضة للضغط"
هذا يحدث بشكل مستمر وأنا شخصياً نشر عني أحدهم في صفحة وهمية اتهامات بشعة تم تناوله ونشره من قبل الكثير من الرجال وحتى بعض النساء، ولكن بالرغم من هذا تم لومي عندما دافعت عن نفسي ولم يتم لوم صاحب المنشور.
وعندما يتم التبليغ عن المنشور المسيء في مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً ما يتم رفض البلاغ بسبب عدم قدرة من يديرون المنصة على استيعاب اللهجة اليمنية أو بسبب كون أنظمة الذكاء الاصطناعي المعنية غير متطورة بما فيه الكفاية لرصد هذه الخروقات باللغة العربية، لذلك هناك حاجة ملحة لتحسين سياسات الحماية لفهم السياق المحلي لدى منصات التواصل الاجتماعي الدولية التي بإخفاقها بمعالجة هذه القضية تصبح جزءاً من المشكلة.
فأجد نفسي عرضة للضغط من عائلتي التي تطلب مني أن أتوقف عن الظهور إعلامياً والمدافعة عن القضايا التي تهمني، بل إن الوسط الاجتماعي يبدأ تدريجياً بالتهميش والعزل إلى درجة الإقصاء من الفعاليات الاجتماعية. هذا الضغط لا يأتي فقط من المحيط الأسري والاجتماعي بل يأتي أيضا من الوسط السياسي "الصديق" فمثلا تصلني بشكل متكرر دعوات على شكل نصائح من زملاء قياديين بأن التزم الصمت وأتوقف عن الخوض في نقاشات قوية. هؤلاء أنفسهم لا يقومون بالدفاع عني عند التعرض للهجوم وفي نفس الوقت يقومون بأنفسهم بالخوض في القضايا المختلفة أو تشجيع الذكور من السياسيين على عمل منشورات جدلية على الإنترنت في ازدواجية ذكورية مقيتة.
وقد أدت الشراسة والعنف الرقمي في استهداف النساء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدفع بالكثير من النساء إلى التواري والاحتجاب وعدم المشاركة في الخوض في مواضيع حساسة أو جدلية، ليس خوفا على سلامتهن الجسدية بل خوفاً من ردة الفعل، فهناك المئات من الناشطات يتواجدن في أماكن آمنة مثل أمريكا وأوروبا ولكن الخوف من التهديد الرقمي الذي يستهدف سمعتهن يدفعهن لعدم الخوض في معارك حقوقية أو حتى في الدفاع عن أخريات متواجدات في اليمن ممن قد يتعرضن للملاحقة الجسدية والانتهاك الفعلي، أو مساندة السياسيات اللاتي يتصدرن المشهد، وذلك لأن الهجوم يمتد إليهن ويتم توجيه اتهامات لهن أيضاً، وهذا يؤدي إلى عزل السياسيات الشجاعات حتى من محيطهن النسائي ليكن أكثر عرضة للأذى.
وقد كانت القياديات في الخارج يشكلن صفاً للحماية وخطاً للدفاع عن الناشطات في اليمن ممن يعشن تحت رحمة دكتاتورية سياسية وتسلط ذكوري، ولكن هذه الحماية تتلاشى سريعاً بسبب هذه الحملات الممنهجة ضدهن. ناهيك أن هذه السياسة من العنف الرقمي مجحفة في حق الشابات الطموحات ممن لم يبدأن سيرتهن العملية وذلك لأن تشويه صورة القياديات هو سياسة متعمدة تهدف للحد من طموح الصغيرات لكي لا تكون هناك قدوة للشابات والطموحات وتوأد احلامهن حتى قبل الولادة.
معاقبة المرأة السياسية التي لها حضور قوي في مواقع التواصل الاجتماعي
ويتم معاقبة المرأة السياسية التي لها حضور قوي في مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل مصدر قلق للنخب السياسية من الرجال وقد تستثنى من التعيينات والمناصب لأنهم يعتبرونها تثير الجدل في أطروحاتها ويفضلون النساء اللواتي أصواتهن خافتة وبعيدات كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن الأمر يصل إلى إنهاء مستقبلها المهني عن طريق ما يسمى بالإعدام السياسي أو على الأقل التهميش والحرمان من فرص التطور الوظيفي وتقلد المناصب سواء في المكون السياسي أو في مؤسسات الدولة. فالمجتمع يعتبرها صاحبة مشاكل لأنها خاضت الصراع فمن وجهة نظرهم -وهذا ما يُقال لي شخصياً مراراً- المرأة التي ترفض أن تصمت تُعتبر صعبة الانقياد وبالتالي الأفضل عدم إشراكها في المستقبل الذي بالتأكيد يقوده الرجال.
I hosted a virtual event with a group of amazing women activists and civil society leaders. In any conversation about the future of Yemen, women must have a seat at the table. pic.twitter.com/AV8cngzZm2
— US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) August 24, 2022
وينتج عن ذلك أن تتوجه الكثير من القياديات اليمنيات حالياً إلى المهادنة والخطاب المسالم خوفاً من التشهير والتعرض لعنف رقمي، بل إن الكثيرات منهن لم تعد لهن مواقف تجاه الكثير من القضايا في اليمن واختفين من الواجهة بينما يرتفع صوت الرجال، فهم لهم حق التعبير عن رأيهم حتى لو كانوا يدعون للعنف ويقوضون أمن وسلامة المجتمع.
ويوجه السواد الأعظم من المجتمع اللوم على المرأة لأنها نشرت منشورا يعبر عن رأيها أو ناصرت قضية لحقوق النساء، بينما يقف مع الرجل الذي استهدفها واتهمها بتهم لا صحة لها. فمثلاً تعرضت الدكتورة ألفت الدبعي إلى حملة دنيئة بسبب مطالبتها بحقوق النساء في الحصول على جواز سفر بلا وصاية وتعددت من خلال هذه الحملة الاتهامات ومن ضمن الحملة تم نشر مقال في صحيفة محلية تتهمها بمهاجمة التشريعات الإسلامية لتأجيج الشارع اليمني ضدها، وعندما دافعت عن نفسها في الفيسبوك وباللجوء إلى التقاضي استمر التوحش بمهاجمتها بشكل أكبر ومن أفراد مسؤولين بالدولة. وعندما تضامنتُ معها عبر منشور لي في صفحتي على الفيسبوك، حصل المنشور على 100 تعليق منها 94 تعليق ردود مسيئة واتهامات لي بالتواطؤ معها في أفعال مشينة.
هناك حاجة لتحويل منصات التواصل الاجتماعي من بيئة مسمومة وطاردة للقياديات إلى بيئة آمنة لرفع عدد الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان وتعزيز تنوع الأصوات النسائية في المحافل الرقمية، وذلك لن يتم دون تظافر الجهود الوطنية والدولية بالتعامل الجاد مع جرائم العنف الرقمية.
نورا الجروي
حقوق النشر: موقع قنطرة 2022
* نورا الجروي (@Noorajrwi) هي ناشطة سياسية إعلامية حقوقية يمنية، رئيسة حركة إنقاذ ورئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن ورئيسة رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي ورئيسة منظمة كوني وطن للتنمية. تدرجت وظيفيا في وزارة الشباب والرياضة من مديرة عامة، الى إدارة المرأة، إلى وكيلة مساعدة لقطاع المرأة في الوزارة، وبعدها إلى وكيلة قطاع الإعلام في عام 2016. شغلت منصب سكرتيرة رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة، ومديرة إدارة العلاقات الخارجية للصحيفة.
هي عضوة اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشعبي العام وتشغل منصب أمين عام مساعد للمجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني. حملت الجروي قضية المعتقلات في السجون ونجحت في إطلاق سراح الكثير منهن عبر وساطات ومنظمات دولية. ما زالت تعمل من أجل مناصرة النساء المعتقلات والنازحات والمتضررات من الحرب والصراع الدائر في اليمن.
نورا حاصلة على ماجستير موارد بشرية وهي عضوة في شبكة التضامن النسوي وحاصلة على زمالة مبادرة مسار السلام للقيادة النسوية.