سياسة الاستدانة بشكل مفرط تهدد مستقبل مصر
تمر مصر بأزمة اقتصادية خانقة وسط مناخ سياسي قاتم للغاية. ورغم محاولات الحكومة المصرية العمل على زيادة جذب الاستثمارات الخارجية بأشكال مختلفة، إلا أنها تواجه الكثير من العقبات، حتى أن الداعم الخليجي صار يحجم عن تقديم الدعم غير المشروط للنظام المصري، فيما يلوم كثيرون داخل وخارج مصر على توسع الجيش المصري في المجال الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
فما حقيقة الوضع الاقتصادي المصري؟ وكيف تؤثر السياسة على تردي الأحوال الاقتصادية بمصر؟
هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.
قنطرة: ما طبيعة الاتفاق أو الاختلاف حول المسار الاقتصادي الحالي بين الرئيس السيسي وقيادات الجيش المصري؟
يزيد صايغ: يُعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالياً الفرد الأقوى في مصر بالمطلق. ومن الواضح أن لديه قدرة على تغيير مواقع أو إزاحة أو إقالة كبار ضباط القوات المسلحة - والتي هي شريك في الحكم وليست مجرد أداة طيعة - وبالتالي هناك توازن معين كل من الطرفين يحتاج الأخر وفي الوقت نفسه كل من الطرفين مرتهن للآخر.
من الواضح أن السيسي بحاجة إلى الأطراف المختلفة سواء كبار ضباط الجيش أو الداخلية أو كبار مدراء الدولة ما يجعله يطلق لهم المجال ليعمل كل منهم في موقعه بحرية نسبية، كما يمنحهم امتيازات وهذه الامتيازات تجارية واقتصادية بشكل خاص وهي تمنح للقوات المسلحة ما يتماشى مع استراتيجية السيسي.
وفي الواقع لا يوجد تناقض بين منظور السيسي تجاه الاقتصاد وقضاياه مثل النمو وخلق الوظائف وزيادة الإيرادات وغيرها، فهو لديه نظرة خاصة بكيفية تحقيق ذلك ويتشارك فيها مع كبار الضباط بالجيش، الذين لا يتميزون عنه بمنظورهم تجاه الاقتصاد، فالطرفين في نظري لا يفهمان الاقتصاد، فالاقتصاد شيء حي وعضوي ويرتبط بزيادة الحوافز بطرق معينة للقطاعين العام والخاص وافساح المجال للنمو والتنويع Diversification في النشاطات الاقتصادية إلى آخره ، لكنهم يعتبرون أن الاقتصاد هو مجرد كم من المشروعات، وكلما زاد حجم المشروعات، كلما كان ذلك خير بالمطلق .. لكن الأمر ليس كذلك فالاقتصاد شيء معقد ومتشابك.
قنطرة: هل يمكنك أن تعطينا تصور عن الكيفية التي ينظر بها السيسي وقيادات الجيش إلى الاقتصاد المصري؟
يزيد صايغ: منظور السيسي والقوات المسلحة للاقتصاد يمكن اختصاره بأنه كلما أطلقنا مشروعات جديدة، كلما كان هذا خير للاقتصاد بالمطلق دون النظر إلى أن الكيفية التي يتفاعل بها الاقتصاد مع المشروعات وهل تم وضع الأولويات الصحيحة في مكانها وهل تطلق تلك المشروعات عمليات تفاعل أو down stream بمعنى هل هذا المشروع يقوم بتفعيل نشاطات اقتصادية وتجارية وتصنيعية وغيرها تابعة أو تالية لإنشائه؟ من المفترض أن يكون المفعول الإيجابي للمشروع ليس فقط تأسيس مصنع له سعة إنتاجية وانتهى الأمر، فهذا المصنع يجب ان يحرك بدوره عده أنشطة أخرى.
إذا كان هناك تفاعل بين المشروع المباشر والنشاطات الأخرى التي ينطلق فيها الأفراد والقطاع الخاص باستقلالية هنا تكون الفائدة. زيادة عدد المشروعات من الناحية التراكمية ليست خطأ فهي مفيدة للاقتصاد والبنية التحتية بالطبع لكنها لا تدعم الاقتصاد الحقيقي كالصناعة التحويلية والزراعة.
حالياً هناك تركيز على المشروعات الضخمة دون وجود مشروعات صغيرة تجريبية نسميها Test Pilot Projects وهناك مشروعات افتقدت دراسات الجدوى للتأكد هل هذا المشروع مطلوب؟ وعلى أي حجم؟
الرئيس السيسي لديه ميل أنه إذا أُعجب بمشروع فبدلاً من أن ينطلق فيه بحجم خط أو خطي إنتاج يقوم بمضاعفة حجم إنتاجه وهذا ما حدث مع مصنع أسمنت بني سويف حين قال الجيش إن المصنع يحتاج إلى خطي إنتاج فقط لكن السيسي أصر على وجود 6 خطوط إنتاج ما أدى لخلق زيادة كبيرة لسعة الإنتاج لا توازي الحاجة الفعلية للسوق، الذي تم إشباعه أصلاً، بالتالي حمل القوات المسلحة تكاليف إنشاء مصنع أضخم بثلاثة أضعاف عن الحاجة ما تسبب في خسائر مستمرة. هذا المثل يمكن تعميمه على الاقتصاد المصري ككل.
قنطرة: ما هو سبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مصر حالياً؟
يزيد صايغ: أعتقد قبل الحديث عن سبب الأزمة لابد من توضيح أن المشكلة الكبرى تكمن في أن السيسي في استعجاله لإحداث المشروعات الضخمة - والتي لها وجهة إعلامية ودعائية ولها أهداف سياسية أيضاً- كالعاصمة الإدارية الجديدة أو تفريعة قناة السويس وغيرها، إضافة إلى زيادة حجمها بأكثر من الجدوى الاقتصادية لها كل هذا أدى إلى زيادة الدين الداخلي والخارجي وهنا تكمن المشكل.
الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها مصر بشكل واضح منذ عام وإلى اليوم تعود بالمقام الأول إلى سياسة الاستدانة بشكل مفرط لا يستطيع الاقتصاد المصري الفعلي أن يتحمله. الاقتصاد المصري اليوم فيما عدا قطاع الطاقة (الغاز والنفط) لا يُنتج فائض قيمة كافي لتحمل مثل هذه الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.
هناك استثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال صغيرة، لكن كل الاستثمارات التي يركز عليها السيسي بالعمران والإسكان والمدن الجديدة والذكية والعاصمة الإدارية كلها تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للغاية والاقتصاد المصري نفسه لا يمكنه توفيرها، أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص في مصر نسبة إسهامه في الاستثمار هي أدنى نسبة منذ فترة الستينيات.
الرئيس السيسي راهن على إطلاق المشاريع الضخمة والمشاريع العقارية، التي تهدف إلى جذب ذوي الدخل العالي وبالتالي جمع أكبر حصيلة نقدية ممكنة. أعتقد أن هذا نوع من الرهان ولو نجح كان سيأتي بعائدات لخزينة الدولة أو للأجهزة المشاركة، ومنها القوات المسلحة تعوض عن التكاليف وتسمح بتسديد الديون وفوائد الديون.
فعليا ما حدث هو أن حجم الاستدانة وحجم الاستعجال وحجم المشروعات زاد كثيراً عن قدرة هذا الرهان على التلبية أو على تحقيق ما كان يأمله، وجعل الاقتصاد المصري عرضة لهزات عنيفة إذا ما وقعت أحداث خارجية مثل حرب أوكرانيا أو جائحة كورونا ما جعل الاقتصاد المصري أو المالية العام المصرية تعجز عن تحقيق التوازن بين الاحتياجات. هنا تكمن المشكلة الكبرى وهذا ما كشف كل عيوب هذا النظام الاقتصادي.
قنطرة: متى يمكن أن يقوم النظام المصري بتغيير سياساته الاقتصادية؟ ما هي النقطة الفاصلة التي يمكن عندها اتخاذ هذا القرار؟
يزيد صايغ: نظرياً الأزمة الاقتصادية والمالية سوف تمنعهم منعاً فعلياً من الاستمرار في هذا المسار الحالي، لأنه لا يوجد أموال لدعم كل هذه المشروعات الضخمة. لا يوجد دولارات ولا يوجد مصادر جديدة للعملة الأجنبية، وبالفعل من الممكن أن يصل النظام المصري إلى نقطة سيجد نفسه وقتها ليس لديه أموال لتمويل أنشطته الاقتصادية. لكن هل هذا سيجعله يعيد النظر من حيث الأساس في كل أسلوبه الاستثماري؟ أشك في ذلك، لأن النظام المصري إلى الآن لم ير العواقب السياسية لهذه السياسات الاقتصادية.
طالما أن صندوق النقد الدولي نفسه في آخر المطاف غض النظر كما فعل في الماضي عن تلك السياسات الاقتصادية، فسوف يعتقد السيسي والهيئة العسكرية أن الأطراف الخارجية ستأتي دائماً لنجدة النظام المصري، لأنهم يخافون من عواقب عدم إنقاذه ومنها الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، ما قد يجعل مئات أو آلاف المهاجرين يحاولون النزوح إلى أوروبا وهي موجة قد تتحول إلى ملايين المهاجرين، وبالتالي هناك عملية ابتزاز مفادها أن أوروبا والغرب والولايات المتحدة وحتى الخليج سيضطر في آخر لحظة دائما إلى إعادة تمويل الميزانية المصرية.
هذا الاعتقاد قد يكون خطأ لأننا نسمع اليوم أصوات متزايدة في الخليج تمتعض من السياسات التي اتبعها السيسي في الاقتصاد وفي الاستثمار.
قنطرة: رغم استمرار الدعم الأوروبي، لماذا يبدو أن الدعم الخليجي للنظام المصري يتراجع رغم صعوبة الوضع الاقتصادي؟ كيف تنظر دول لخليج إلى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع نظام السيسي؟
يزيد صايغ: اعتقد أن الدعم الخليجي وحتى الغربي سيستمر عدة أعوام، رغم الشعور المستمر أنهم يتم ابتزازهم وأنهم مضطرون إلى تمويل مصر رغم مآخذهم على أداء نظام الحكم، خاصة في مجال النموذج الاقتصادي والنموذج الاستثماري، حتى مع إبداء اعتراضات على مسألة الحريات أو حقوق الإنسان، لكن طبعاً هذا في المقام العاشر أو العشرين بالنسبة لهؤلاء الداعمين.
ما يخيف أوروبا والولايات المتحدة دائماً هو الجانب الاستراتيجي. هم يريدون مصر أن تكون مستقرة لتضمن من جهة أمن وسلام إسرائيل ولضمان سريان المعاهدات وخصوصاً معاهدة السلام مع إسرائيل، وأيضاً عدم خلق مصدر تهديد للجوار ومنه الجوار الخليجي. وهذا طبعا ما يقلق الخليج.
بالتالي فالخليج أيضاً يحتاج إلى مصر كصمام أمان تجاه ليبيا وتجاه السودان وتجاه البحر الأحمر إلى حد ما، وبالتالي سيبقى هؤلاء قيد الابتزاز، وفي اعتقادي أن السيسي يراهن على هذا النمط من الابتزاز السياسي والاستراتيجي بأن هذه الجهات الحليفة ستضطر عاجلا أم آجلا إلى إطلاق التمويل لمصر خوفاً من الانهيار.
أنا أعرف تماماً من جهات خاصة ومن أطر خاصة أنه في بعض الدول الخليجية الحليفة ومن الحلفاء الرئيسيين لإدارة السيسي من يعتقدون أنه أساء إليهم في استخدام مساعداتهم. فإذا هذا النمط بالإجمال مهدد في الحقيقة، لكن صعب التنبؤ بمعرفة اللحظة التي يمكن أن تصل فيها الأمور إلى نقطة اللاعودة.
حالياً بدأ الخليج يتأخر ويتلكأ في زيادة استثماراته، ولم يعد مستعداً لأن يمنح دون مساءلة أو محاسبة. أصبح هناك ممانعة خليجية في أن يتم إعطاء هبات مجانية لنظام لم يقم بالحد الأدنى من التغييرات أو الإصلاحات أو تحسين كيفية عمله.
حتى صندوق النقد عندما منح ثلاثة مليارات دولار في آخر اتفاق جديد منح مصر الحد الأدنى بل كان على وشك أن يرفض الإقراض، وهذا دليل أيضا أن صندوق النقد ومن يقف وراءه لم يعودوا قادرين أو مستعدين لتقديم دعم مالي لا محدود للنظام المصري دون مساءلة أو مراجعة والأهم، والأخطر من ذلك أن صندوق النقد قال وأعلن أن هذا القرض البسيط أعطي كمفتاح لفتح الطريق أمام مصر للحصول على سبعة عشر مليار دولار قروض جديدة من مصادر دولية أخرى غير الصندوق.
لكن المشكلة تكمن في أن هذه القروض التي يفترض أن تأتي من مصادر خارجية يبدو أنها بدأت تصطدم بواقع التردد الخليجي في الدعم، وبالتالي من المحتمل للغاية ألا تحصل مصر على ثمانية عشر مليار دولار من الديون الجديدة أو القروض الجديدة من أية مصادر كانت دولية أو خليجية.
قنطرة: كيف تنظر إلى واقع الحياة السياسية اليوم في مصر؟ وما أثر الوضع الاقتصادي عليها؟
يزيد صايغ: نجح نظام ما بعد عام 2013 في إبادة أو إزاحة أو تهميش كل القوى السياسية والمجتمعية، التي كان ممكن أن تكون إما منافس له، أو أيضا أن تكون حليف له في التعامل مع أي مرحلة انتقالية تستوجبه الظروف الاقتصادية والمالية.
أي نظام حكم في العالم عندما يكون لديه أزمة كبيرة كالتي تمر بها مصر حاليا ويحتاج للتعامل معها فإنه يحتاج إلى بناء التحالفات الاجتماعية والسياسية من أجل الإبقاء على السلم الأهلي وعلى الاستقرار السياسي. لكن النظام نجح في إبادة كل التهديدات الممكنة والمحتملة بالنسبة له.
هذا النهج أدى أيضاً إلى إبادة الأطراف، التي كان ممكن لها أن تكون حليفة له عندما يحتاج إليها، وهذه مشكلة كبيرة، لأن احتمالات الانتقال السلمي في مصر تحتاج إلى وجود قوى وهيئات مجتمعية وحزبية سياسية متنوعة تستطيع أن تبني الائتلافات أو التحالفات من أجل إدارة عملية الانتقال، أكان في الاقتصاد أو في الحكم.
اليوم لا يوجد قوى منظمة في مصر قادرة على التفاوض أو العمل أو الفعل سوى القوى المتمثلة حالياً في الائتلاف الحاكم وهي الرئاسة والقوات المسلحة وزارة الداخلية وبعض كبار القضاة ومدراء الدولة. هؤلاء عملياً هم من في الحكم، وبالتالي مع من يتفاوضون على الانتقال أو على إدارة الأزمات بشكل يمكن أن يضم للحوار والتفاهم آخرين؟
اعتقد أن نظام الحكم في مصر لديه مشكلة كبيرة، وأعتقد أنها قد تؤدي إلى العنف وسيجد الجيش نفسه في نقطة لا يستطيع عندها أن يخرج من هذا المأزق سوى برغبته وإرادته وهي نقل الحكم بمحض إرادته. لكن إلى من؟ وهنا معضلة أظنها قادمة وستكون هي أخطر معضلة ستواجه مصر باعتقادي. في 2011 كان هناك مجال لخلق نظام ديمقراطي أو شبه ديمقراطي جديد. بالتفاوض بالائتلاف بالتحالف أو بغيرها كما حصل في تونس مثلا. أما اليوم هذا الاحتمال غير وارد في مصر.
قنطرة: كيف يمكن للدور الألماني والأوروبي أن يسهم – أو لا يسهم – مستقبلاً في تثبيت النظام المصري؟
يزيد صايغ: الدور الأوروبي عموماً والدور الألماني في هذا السياق سيء ومعطل للإصلاحات الحقيقية. ليس فقط في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن تبنيه للخطاب الإعلامي الذي يمجد إدارة السيسي عملياً هو ما ساهم وساعد وشجع السيسي على أن يتمكن من التمادي في انتهاج نمط اقتصادي ونمط استثماري معين، وليس فقط بسلوك داخلي لا ديمقراطي واستبدادي وقمعي وباطش، ولكن أيضا حتى بسياسة اقتصادية تتناقض تماما مع المزاعم الألمانية والأوروبية بدعم نظام اقتصاد السوق الحر.
ما يقوم به السيسي حالياً هو إعادة بناء رأسمالية الدولة المصرية واستحواذ الدولة المصرية على الاقتصاد. وكل ذلك بدعم تام وإدراك تام من قبل السلطات الألمانية والسلطات الأوروبية سواء كانت الجماعية على مستوى المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي أم على مستوى الحكومات وخاصة من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.
أنا أتعامل بشكل شخصي أحيانا مع رجال أعمال أوروبيون وأحيانا مع دبلوماسيين وخبراء حكوميين، وفي الدوائر الخاصة وفي الكواليس يرى هؤلاء كل ما أقوله عن النمط الاقتصادي والاستثماري الذي يتبعه السيسي، لكن لأسبابهم السياسية الخاصة لسوا مستعدين لاتباع سياسات متماشية مع اعتقاداتهم الحقيقية، وانما يتحدثون عن سير السيسي في المسار الديمقراطي وعن الإصلاحات الاقتصادية في ويمدحون وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مع أنهم يعرفون أن الاقتصاد الحقيقي في قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات لديها إنتاجية متدنية جداً وبها استثمار متدني جدا. يعرفون كل هذه الحقائق لكنهم يستمرون في الكلام الخطابي وفي دعوة المستثمرين الخارجيين ومنهم الغربيين إلى الاستثمار في مصر.
حاوره: محمود حسين
حقوق النشر: موقع قنطرة 2023
يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تركّز أبحاثه على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارَنة للقوات المسلحة العربية، والتداعيات التي تخلّفها الحرب على الدول والمجتمعات، والجوانب السياسية لعملية إعادة البناء وتحوّل قطاع الأمن وفي المراحل الانتقالية التي تشهدها الدول العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
اقرأ/ي أيضًا |
توسيع الاقتصاد العسكري في مصر
الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري
إعادة هيكلة المدن حل جذري لهواجس نظام السيسي الأمنية؟
مصر: انتفاضة شعبية مصرية على قصور السيسي الرئاسية؟
الحكم الرشيد وليس الاستبداد هو المفتاح إلى الاستقرار في الأمد البعيد